الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لإعداد نسخة متكاملة للنواب

في خطوة مفاجئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أعلنت الحكومة عن سحب مشروع تعديل قانون المرور الحالي، تمهيدًا لتقديم نسخة جديدة متكاملة، تعكس التطوير الشامل للمنظومة المرورية وتواكب احتياجات المواطنين. ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على ضمان إعداد تشريعات أكثر وضوحًا وفعالية قبل عرضها على البرلمان.

أوضح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة أبلغت المجلس بنيتها تقديم مشروع قانون شامل للمرور بعد إعادة صياغته، مؤكّدًا أن العرض سيكون فور الانتهاء من كافة التفاصيل لضمان قانون متكامل يغطي جميع جوانب التنظيم المروري.
وفي سياق أعمال الجلسة، أحال رئيس المجلس عدة قرارات ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير بشأنها، من بينها:
الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنح ومشروعات التعاون مع دول وشركاء دوليين، مثل كوريا، اليابان، فرنسا، والاتحاد الأوروبي.
اعتماد مشاريع تمويل وتنمية محلية وإقليمية، منها برامج الحماية الاجتماعية، ودعم البحث العلمي والابتكار، والمشروعات التنموية في محافظات مختلفة مثل سوهاج.
الانضمام لمبادرات إقليمية ودولية، بما في ذلك مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" لتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار المستشار بدوي إلى أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة التشريع الوطني، وربطها بمتطلبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

مع إعادة صياغة مشروع قانون المرور، ينتظر النواب عرض النسخة الجديدة التي تأمل الحكومة أن تكون أكثر شمولية ووضوحًا، بما يضمن تنظيم حركة المرور وتطوير البنية التشريعية المرتبطة بها، ويعزز السلامة المرورية على الطرق المصرية، ويحقق تطلعات المواطنين في إطار دولة القانون والتنمية المستدامة.